د. رجب بن علي بن عبيد العويسي
- مدونة الحوار- 2013م
http://alhwaraleegabe.blogspot.com
المسؤولية
الاخلاقية وتجليات الوعي الإنساني،
د. رجب بن علي العويسي
11/11/ 2013م
د. رجب بن علي العويسي
11/11/ 2013م
11/14/2013
12:02:42 PM
تعد المسؤولية
الأخلاقية أحد مرتكزات الوعي الإنساني التي تقوم على ضبط وتنظيم سلوك الموظف في
كافة مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية بدون استثناء في المنزل ومع الأسرة وفي
المدرسة وفي التعامل مع الناس والموقف الحياتي عامة، والمهنة والوظيفة بشكل خاص،
كون المسؤولية الاخلاقية للمهنة مجموعة المبادئ أو المعايير المتفق عليها التي
تضبط سلوك المنتمين للمهنة، والتي يمكن استخدامها في
الوقت نفسه لتقويم هذا السلوك، وعليه تعتمد المسؤولية الأخلاقية في دراسة وتقيم
السلوك الإنساني على القواعد الأخلاقية التي تضع كمعايير للسلوك، سواء يضعها
الإنسان لنفسه أو يعتبرها التزامات وواجبات تتم في ضوءها ممارساته، وتصبح الأخلاق
بالتالي التطبيق العلمي، والواقعي المترجم للسلوك المهني ، وهي بذلك تحتاج إلى
مقومات عملية ترتكز عليها ، والتي يشكل الوعي والثقافة طريقها للاستدامة في
الممارسة، فإن الوعي والثقافة هما وجهان لعملة واحدة وهي النجاح، فهما الطريق
السهل الممتنع لتحقيق التميز والإجادة في أي عمل مؤسسي، ويشكلان مقياس تحقق الفعل
المطلوب من عدمه، إذ من شأن الوصول إلى هذه الغاية لدى العاملين بالمؤسسة أن يعمل
على ايجاد بيئة مؤسسية تقدر الانجاز وتلبي الطموح وتضع مطالب الأفراد حيز التنفيذ،
وبالتالي فإن مستوى الوعي المتحقق لدى الفرد، وحجم ونوعية الثقافة المهنية
المتوفرة لديه، من اهم عوامل نجاح العمل المؤسسي والرقي في الاداء الوظيفي إذ يؤدي
مستوى الوعي المتحقق لدى الفرد في قدرته على تحقيق الهدف الذي يسعى العمل المرغوب
لتحقيقه ، ومع توفر تحقق كل الاشتراطات والمعايير والأدوات والآليات التي ترتبط
بالموضوع المستهدف، فإن هذا الوعي سوف يتجاوز مرحلة المعرفة إلى الفهم والقدرة على
تحقيق غايات العمل المؤسسي المراد تحقيقه، كما أن الثقافة المهنية التي تعزز لدى
الفرد مستويات الوعي سوف تؤصل لدى الفرد قيم الهوية الوظيفية المرتبطة بحقوق
الوظيفة العامة وواجباتها وشروطها وحدودها ، وقدرته على تحقق الالتزام الوظيفي
والحس المهني والشعور بالمسؤولية والرقابة والضبط ، وهي أمور تعبر عن حقيقة الوعي
الذي ينقل الفرد الى مستويات أعمق من الشعور والفكر والبناء والقناعة بأهمية تحقق
كل المتطلبات والشروط والتي تتجاوز حدود القول الى الفعل وترتبط بالممارسة
والتطبيق، ليصبح الفرد الناتج من تكاملهما القدوة والمثال والأنموذج المضيء القادر
على إحداث تحول ايجابي في ممارساته وسلوك الآخرين ممن ينتمون إلى الوظيفة العامة
أو المستهدفين منها أو ممن لهم علاقة قريبة أو بعيدة من تطبيق المفهوم.
بالتالي فإن التأكيد على أهمية الوعي والثقافة في أي عمل خلاق لا يختلف عليها اثنان، فهي ليست كمؤشر أولي لنجاح أي مشروع أو برنامج عمل أو توجه أو ممارسة، بل أيضا الطريق الذي يمكن من خلاله بلوغ مرحلة الحراك النوعي في العمل المؤسسي، وتحول نوعي في العمل بالمفاهيم النوعية المرتبطة بجودة الأداء وانسيابية العمل، وفي الوقت ذاته طريق التخلص من البيروقراطية والروتين السلبي في العمل ، وبالتالي سوف يعزز مستوى الوعي والفهم المتحقق في هذا الجانب من مستوى التجديد والابتكارية والتحولات النوعية المتفاعلة مع طموح الموظف بل الطموح المجتمعي والحكومي في عمل المؤسسات، وهنا يأتي دور الفرد في مبادراته وقناعاته وأفكاره وثقافته وتوجهاته، وأهدافه وما يحمله من رؤى يطور بها نفسه ويحسن بها أدائه، لأنه الطريق الذي يتيح الفرصه لتبني أفكاره ومبادراته والوقوف عند مطالبه واهتماماته في إطار متفائل ومتفاعل يؤكده مستوى الوعي والثقافة المتوفرة لدى الموظف والتي سوف تحول العمل المؤسسي إلى عملية تفاعل وتكامل سواء مع طموحات الموظف ورغباته ، أو مع كل الاتجاهات الايجابية والنظريات الحديثة التي سعت إلى تطوير الأداء المؤسسي وبناء ثقافة الجودة فيه، وفي الوقت نفسه يحمل في دلالاته جانب الدعم والمساندة التي يمكن أن تتكامل في إطارها الجهود المؤسسية بما فيها من لوائح وأنظمة وقوانين ومعايير وضوابط للعمل في تبني هذا المفهوم أو ذاك، وما يحمله الفرد من دافعية ورغبة وحرص على تطبيق هذا المفهوم وقناعة وصدق توجه وحسن الظن بما يمكن أن يؤدي إليه التطبيق في تحقيق أهداف المؤسسة. وبالتالي فإن تمسك الموظف العام بهذا النمط السلوكي يعد من العوامل الرئيسية لنجاح الجهاز الإداري للدولة في تحقيق رسالته، وهذه النتيجة تفسر الاهتمام البالغ الذي أولته الدول لأخلاقيات الوظيفة العامة، وحرصها على إبراز عدد من الواجبات والمحظورات السلوكية بالنص عليها في نظام الخدمة المدنية بها مراعية في ذلك ظروفها وبيئتها الخاصة، فهذه النصوص جاءت لتؤكد على أهمية تمسك الموظف العام بهذه الواجبات. وبالتالي فإن الحديث عن العمل في البناء الإنساني وتحقيق متطلباته من خلال الوظيفة والمهنة، إنما يستدعي قراءة واعية وفهم لدور الأخلاق كركيزة أساسية لنجاح أي عمل، ومنهج أساي لبلوغ الهدف من أي جهد يقوم به الفرد، هذا الأمر بلا شك ينطبق على كل الوظائف والمهن دون استثناء والتي بلا شك لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال ارتكازها على الأخلاقيات التي تشكل بمثابة البيئة التي ينطلق منها الانجاز البشري. وهي عامل مساند لتحقيق الاحترافية والمهنية في العمل البشري وتسخير الوظيفة العامة لخدمة المستهدفين والرقي بالتنمية المجتمعية.
وعلى هذا فإن الحديث عن منظومة الأخلاق في العمل المؤسسي يستدعي مراجعة مقنعه تعمل المؤسسات في إطارها من أجل تاطير عملي لمفهوم أخلاقيات المهنة والوظيفة العامة وتبصير العاملين بمسؤولياتهم نحوها ، كيف يمكن أن تكون أخلاقيات المهنة موضع اهتمام وحرص من الموظف على تداركها في كل أعماله وممارساته وتصرفاته، بحيث يكون للسلوك الأخلاقي والالتزام المهني موقعه ومركزه في منظومة تقييم الأداء، فإن الحاجة اليوم الى تأصيل أخلاقيات المهنة في ثقافة العمل المؤسسي باتت من أولويات المرحلة القادمة، في ظل معطيات ومؤشرات تستدعي تكامل الجهود للوصول إلى إطار وطني في التصدي لظاهرة انتهاك أخلاقيات المهنة، وتعزيز صناعة القدوات وبناء الكفاءات المؤسسية التي تحتضن هذه الاخلاقيات في أداء مهامها الوظيفية وفي ارتباطها بمهنتها ، وأن تحظى منظومة أخلاقيات العمل بالمتابعة والتقييم والاهتمام في ثقافة المؤسسة وبرامج عملها وخططها، والأهم من ذلك أن تنال منظومة القيم أيضا نصيبها من المراجعة والتقييم وإعادة النظر في جانبين مهمين يتعلق الأول بمستوى التطبيق والممارسة لها في السلوك المؤسسي ، ويتعلق الآخرب مدى وجود الآليات والأدوات والتشريعات التي تضمن قياس مستوى التأثير الذي تحدثه على أداء الفرد وإنتاجيته والأداء المؤسسي بشكل عام ، وبالتالي ضمان الوصول إلى صياغة جديدة أو تطوير القائم في ضوء نتائج التقييم والمتابعة والرصد،
وإلى لقاء آخر
بالتالي فإن التأكيد على أهمية الوعي والثقافة في أي عمل خلاق لا يختلف عليها اثنان، فهي ليست كمؤشر أولي لنجاح أي مشروع أو برنامج عمل أو توجه أو ممارسة، بل أيضا الطريق الذي يمكن من خلاله بلوغ مرحلة الحراك النوعي في العمل المؤسسي، وتحول نوعي في العمل بالمفاهيم النوعية المرتبطة بجودة الأداء وانسيابية العمل، وفي الوقت ذاته طريق التخلص من البيروقراطية والروتين السلبي في العمل ، وبالتالي سوف يعزز مستوى الوعي والفهم المتحقق في هذا الجانب من مستوى التجديد والابتكارية والتحولات النوعية المتفاعلة مع طموح الموظف بل الطموح المجتمعي والحكومي في عمل المؤسسات، وهنا يأتي دور الفرد في مبادراته وقناعاته وأفكاره وثقافته وتوجهاته، وأهدافه وما يحمله من رؤى يطور بها نفسه ويحسن بها أدائه، لأنه الطريق الذي يتيح الفرصه لتبني أفكاره ومبادراته والوقوف عند مطالبه واهتماماته في إطار متفائل ومتفاعل يؤكده مستوى الوعي والثقافة المتوفرة لدى الموظف والتي سوف تحول العمل المؤسسي إلى عملية تفاعل وتكامل سواء مع طموحات الموظف ورغباته ، أو مع كل الاتجاهات الايجابية والنظريات الحديثة التي سعت إلى تطوير الأداء المؤسسي وبناء ثقافة الجودة فيه، وفي الوقت نفسه يحمل في دلالاته جانب الدعم والمساندة التي يمكن أن تتكامل في إطارها الجهود المؤسسية بما فيها من لوائح وأنظمة وقوانين ومعايير وضوابط للعمل في تبني هذا المفهوم أو ذاك، وما يحمله الفرد من دافعية ورغبة وحرص على تطبيق هذا المفهوم وقناعة وصدق توجه وحسن الظن بما يمكن أن يؤدي إليه التطبيق في تحقيق أهداف المؤسسة. وبالتالي فإن تمسك الموظف العام بهذا النمط السلوكي يعد من العوامل الرئيسية لنجاح الجهاز الإداري للدولة في تحقيق رسالته، وهذه النتيجة تفسر الاهتمام البالغ الذي أولته الدول لأخلاقيات الوظيفة العامة، وحرصها على إبراز عدد من الواجبات والمحظورات السلوكية بالنص عليها في نظام الخدمة المدنية بها مراعية في ذلك ظروفها وبيئتها الخاصة، فهذه النصوص جاءت لتؤكد على أهمية تمسك الموظف العام بهذه الواجبات. وبالتالي فإن الحديث عن العمل في البناء الإنساني وتحقيق متطلباته من خلال الوظيفة والمهنة، إنما يستدعي قراءة واعية وفهم لدور الأخلاق كركيزة أساسية لنجاح أي عمل، ومنهج أساي لبلوغ الهدف من أي جهد يقوم به الفرد، هذا الأمر بلا شك ينطبق على كل الوظائف والمهن دون استثناء والتي بلا شك لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال ارتكازها على الأخلاقيات التي تشكل بمثابة البيئة التي ينطلق منها الانجاز البشري. وهي عامل مساند لتحقيق الاحترافية والمهنية في العمل البشري وتسخير الوظيفة العامة لخدمة المستهدفين والرقي بالتنمية المجتمعية.
وعلى هذا فإن الحديث عن منظومة الأخلاق في العمل المؤسسي يستدعي مراجعة مقنعه تعمل المؤسسات في إطارها من أجل تاطير عملي لمفهوم أخلاقيات المهنة والوظيفة العامة وتبصير العاملين بمسؤولياتهم نحوها ، كيف يمكن أن تكون أخلاقيات المهنة موضع اهتمام وحرص من الموظف على تداركها في كل أعماله وممارساته وتصرفاته، بحيث يكون للسلوك الأخلاقي والالتزام المهني موقعه ومركزه في منظومة تقييم الأداء، فإن الحاجة اليوم الى تأصيل أخلاقيات المهنة في ثقافة العمل المؤسسي باتت من أولويات المرحلة القادمة، في ظل معطيات ومؤشرات تستدعي تكامل الجهود للوصول إلى إطار وطني في التصدي لظاهرة انتهاك أخلاقيات المهنة، وتعزيز صناعة القدوات وبناء الكفاءات المؤسسية التي تحتضن هذه الاخلاقيات في أداء مهامها الوظيفية وفي ارتباطها بمهنتها ، وأن تحظى منظومة أخلاقيات العمل بالمتابعة والتقييم والاهتمام في ثقافة المؤسسة وبرامج عملها وخططها، والأهم من ذلك أن تنال منظومة القيم أيضا نصيبها من المراجعة والتقييم وإعادة النظر في جانبين مهمين يتعلق الأول بمستوى التطبيق والممارسة لها في السلوك المؤسسي ، ويتعلق الآخرب مدى وجود الآليات والأدوات والتشريعات التي تضمن قياس مستوى التأثير الذي تحدثه على أداء الفرد وإنتاجيته والأداء المؤسسي بشكل عام ، وبالتالي ضمان الوصول إلى صياغة جديدة أو تطوير القائم في ضوء نتائج التقييم والمتابعة والرصد،
وإلى لقاء آخر
تعليقات
إرسال تعليق