د. رجب بن علي بن عبيد العويسي
- مدونة الحوار- 2013م
http://alhwaraleegabe.blogspot.com
الضبط الاجتماعي. مسؤولية مجتمعية مستدامة
د. رجب بن علي العويسي
21- 3- 2014
بين الضبط الاجتماعي والقانون مساحات وفرص في اللقاء. غير ان ذلك لا يعني باي حال من الاحول ان تذوب قضية الضبط الاجتماعي بحجة ان القانون صاحب السيادة. موضوع لطالما اصبح الحديث عنه اليوم من اولويات اي عمل وطني فهو من جهة تاكيد عل دور الفرد في مشاركة الدوله في تعاملها مع قضايا الانسان والتنمية وهو من جهة اخرى بات في ظل القضايا التي تصدر من الافراد في المجتمع وبخاصة فئات الاحداث والشباب تتطلب جهدا مجتمعيا يقوم على استخدام الجميع في رؤية المعالجة للسلوك المجتمعي والذي ياتي في اطار التربية الوالدية والشعور المجتمعي بالمسؤولية نحو الابناء . وانه مهما قامت محاضن التربية ومؤسساتها والاعﻻم والقانون بدوره يبقى دور اﻻسرة كاهم محدات الضبط الاجتماعي. وفي ظل تفاقم وتنوع مشكلات الشباب كان من المهم ان تبدا الاسرة بدور التربية من خللا اساليب النصح والتوجيه والرقابة والمتابعه بحيث تغرس في ذات ابنائها حس المسؤولية وجوانب الوعي. ان تقاسم المسؤوليات ةتكامل الجهود بات اليوم احد الدعائم في مواجهة مشكلات الفرد في المجتمع وتصحيح مساره وتوجيه طاقاته . وتحتم المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية مثل هذا التكامل والانسجام في تحقيق الهدف. ومنطق التهرب من المسؤولية بحجة طبيعة الابناء وتعدد حاجاتهم وتنوع مطالبهم الى غيرها من الاعذار ليس امرا حضاريا وهو يرسح جوانب اخرى لا تحقق مفهوم الوعي الاجتماعي وتخلق نوع من التسيب وضعف الضبط وشعور النشئ بالحيرة وعدم وجود تلك المؤسسات التي تحتضنه وترعاه وتؤمن له البيئة الامنه لمراجعة تصرفاته والتفكير في مواقف حياته والمطلوب منه
ان طرحنا لهذا الموضوع وفي ظل مؤشرات التربية الوالدية وسلوك عدم المسؤولية من الابناء والتصرفات التي تحصل من بعضهم على المال العام والخاص وعلى الحق العام والخاص وضعف المسؤولية وتحمل العبء يضع مسالةالضبط الاجتماعي كاحد البدائل المهمة التي ينبغي الانتباه لها والرجوع اليها في معالجة مشكلات الابناء. في ظل معايير مجتمعية متفق عليها وموجهات دقيقة منعا من الاجتهاد الذي قد لا يؤي الى تحقيق المرجو منها .
وهنا ياتي دور المجتمع بكل فئاته وعناصر في حسن تضامنهم من اجل تصحيح السلوك ومعالجة الاشكاليات جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية او مع الجهود والمبادرات الوطنية في التعامل مع قضايا الابناء ومشكلات المجتمع. وما دامت المشكلة لم تعالج في اطار المجتمع والبيئة والثقافةالمجتمعية فان الجهود الاخرى قد لا تصل الى تحقيق المامول منها من خلال التكامل مع تلك المراحل او تجاوزها بصورة منطقيه. ان تحقيق هذا الامر يستدعي وعيا مجتمعيا يدرك مسؤوليته ويعي دوره ويقتنع بان الحاجة لهذا الدور امرا مستمرا لا يقتصر على مرحلة دون غيرها وان التطور الحاصل في منظومة العمل المؤسسسي في ظل تعدد المؤسسات المعنية بمعالجة مشكلات الناشئة لا يلغي باي حال من الاحوال دور الاسرة ومسؤولية التربيةالوالديه. اما الامر الاخر فيتطلب مجموعة من الاجرات التي ينبغي ان يتفق عليها مجتمعيا في التعامل مع قضايا الشباب ومشكلاتهم بما يؤدي الى ترسيخ الحس المسؤول وغرس قيم الحياة الفاضلة في حياة الفرد .
ندرك حقيقة تشعب هذا الموضوع وحاجته الىمعالجات اكثر ولكن نعي ايضا ان ايصال هذا الفهم وتمكين المجتمع منه سوف يؤصل لثقافة مجتمعية مسؤولة تضع اليد على الجرح في اطار شراكة اسرية مجتمعية وطنية لبناء مستقبل الابناء والمحافظة على دورهم النوغي في مجتمع ينتظر منهم الكثير.
الضبط الاجتماعي. مسؤولية مجتمعية مستدامة
د. رجب بن علي العويسي
21- 3- 2014
بين الضبط الاجتماعي والقانون مساحات وفرص في اللقاء. غير ان ذلك لا يعني باي حال من الاحول ان تذوب قضية الضبط الاجتماعي بحجة ان القانون صاحب السيادة. موضوع لطالما اصبح الحديث عنه اليوم من اولويات اي عمل وطني فهو من جهة تاكيد عل دور الفرد في مشاركة الدوله في تعاملها مع قضايا الانسان والتنمية وهو من جهة اخرى بات في ظل القضايا التي تصدر من الافراد في المجتمع وبخاصة فئات الاحداث والشباب تتطلب جهدا مجتمعيا يقوم على استخدام الجميع في رؤية المعالجة للسلوك المجتمعي والذي ياتي في اطار التربية الوالدية والشعور المجتمعي بالمسؤولية نحو الابناء . وانه مهما قامت محاضن التربية ومؤسساتها والاعﻻم والقانون بدوره يبقى دور اﻻسرة كاهم محدات الضبط الاجتماعي. وفي ظل تفاقم وتنوع مشكلات الشباب كان من المهم ان تبدا الاسرة بدور التربية من خللا اساليب النصح والتوجيه والرقابة والمتابعه بحيث تغرس في ذات ابنائها حس المسؤولية وجوانب الوعي. ان تقاسم المسؤوليات ةتكامل الجهود بات اليوم احد الدعائم في مواجهة مشكلات الفرد في المجتمع وتصحيح مساره وتوجيه طاقاته . وتحتم المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية مثل هذا التكامل والانسجام في تحقيق الهدف. ومنطق التهرب من المسؤولية بحجة طبيعة الابناء وتعدد حاجاتهم وتنوع مطالبهم الى غيرها من الاعذار ليس امرا حضاريا وهو يرسح جوانب اخرى لا تحقق مفهوم الوعي الاجتماعي وتخلق نوع من التسيب وضعف الضبط وشعور النشئ بالحيرة وعدم وجود تلك المؤسسات التي تحتضنه وترعاه وتؤمن له البيئة الامنه لمراجعة تصرفاته والتفكير في مواقف حياته والمطلوب منه
ان طرحنا لهذا الموضوع وفي ظل مؤشرات التربية الوالدية وسلوك عدم المسؤولية من الابناء والتصرفات التي تحصل من بعضهم على المال العام والخاص وعلى الحق العام والخاص وضعف المسؤولية وتحمل العبء يضع مسالةالضبط الاجتماعي كاحد البدائل المهمة التي ينبغي الانتباه لها والرجوع اليها في معالجة مشكلات الابناء. في ظل معايير مجتمعية متفق عليها وموجهات دقيقة منعا من الاجتهاد الذي قد لا يؤي الى تحقيق المرجو منها .
وهنا ياتي دور المجتمع بكل فئاته وعناصر في حسن تضامنهم من اجل تصحيح السلوك ومعالجة الاشكاليات جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية او مع الجهود والمبادرات الوطنية في التعامل مع قضايا الابناء ومشكلات المجتمع. وما دامت المشكلة لم تعالج في اطار المجتمع والبيئة والثقافةالمجتمعية فان الجهود الاخرى قد لا تصل الى تحقيق المامول منها من خلال التكامل مع تلك المراحل او تجاوزها بصورة منطقيه. ان تحقيق هذا الامر يستدعي وعيا مجتمعيا يدرك مسؤوليته ويعي دوره ويقتنع بان الحاجة لهذا الدور امرا مستمرا لا يقتصر على مرحلة دون غيرها وان التطور الحاصل في منظومة العمل المؤسسسي في ظل تعدد المؤسسات المعنية بمعالجة مشكلات الناشئة لا يلغي باي حال من الاحوال دور الاسرة ومسؤولية التربيةالوالديه. اما الامر الاخر فيتطلب مجموعة من الاجرات التي ينبغي ان يتفق عليها مجتمعيا في التعامل مع قضايا الشباب ومشكلاتهم بما يؤدي الى ترسيخ الحس المسؤول وغرس قيم الحياة الفاضلة في حياة الفرد .
ندرك حقيقة تشعب هذا الموضوع وحاجته الىمعالجات اكثر ولكن نعي ايضا ان ايصال هذا الفهم وتمكين المجتمع منه سوف يؤصل لثقافة مجتمعية مسؤولة تضع اليد على الجرح في اطار شراكة اسرية مجتمعية وطنية لبناء مستقبل الابناء والمحافظة على دورهم النوغي في مجتمع ينتظر منهم الكثير.
تعليقات
إرسال تعليق