مضامين الخطاب السامي كيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تتفاعل معها ؟ د. رجب بن علي بن عبيد العويسي
د. رجب بن علي بن عبيد العويسي
- مدونة الحوار- 2013م
http://alhwaraleegabe.blogspot.com
مضامين الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه-
في مجلس عمان 2012 م والمتعلقة بالتعليم
* كيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تتفاعل معها ؟
* كيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تتفاعل معها ؟
د.
رجب بن علي بن عبيد العويسي
5/12/
2012م
Rajab.2020@hotmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/14/2013 12:55:07 AM
هو عنوان لورقة عمل قدمتها أمام معالي وزيرة التربية والتعليم في الاجتماع الأول لمعالي الدكتورة الوزيرة مع أعضاء لجنة دراسة التحديات ومعوقات سير العمل بالمديريات الصادر بالقرار الوزاري رقم (627 / 2012م ) بمبنى ديوان عام الوزارة بتاريخ 5/12/ 2012م
وقد تناولت الورقة مجموعة من محاور العمل ركزت على ابعاد التوجيه السامي وما يحمله بشان التعليم وكيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تعمل على تحقيق رؤية المراجعة التي وجه إليها الخطاب السامي لجلالته اعزه الله ، حيث تم التركيز في الورقو على اربع مرتكزات للمراجعة تمثلت في فلسفة التعليم المدرسي وسياساته وتوجهاته وأهمية المراجعة الشاملة لها واعادة النظر في جوانب الاداء، أما المحور الثاني فتمثل في جودة التعليم والمطلوب تحقيقه في هذا الشأن، وأتى المحور الثالث بعنوان : نحو العمل من أجل المواءمة ، ماذا تفعل ؟ ، في حين جاء المرتكز الرابع حول الشراكة، وقدمت الورقة رؤية للمراجعة التي يجب ان تتبناها وزارة التربية والتعليم من خلال تبني مجموعة الاستراتيجيات الآتية:
1- كيف تنظر الوزارة للمراجعة التعليمية (الرؤية والفلسفة)
2- حدود ومجالات عمل المراجعه للتعليم
المراجعة المتحققة : هي جوانب العمل ومجالاته التي بدأت الوزارة على إعادة صياغتها ومراجعة آلياتها.
المراجعة الممكنة : وصف مجالات العمل التي يمكن أن تقوم بها الوزارة في مدى زمني معين أو تلك التي تتطلب عملية مراجعتها المزيد من الوقت والدعم والمساندة واتخاذ القرار وإعادة النظر في أولوياتها.
المراجعة الغير ممكنة: هي التي تتطلب أعادة صياغة جذرية لمحتواها وإطار عملها.
3- رسم خطة المراجعة وآلية عملها.
4- خطة التفاعل المقترحة مع المستهدفين والشركاء في مجالات التعليم المختلفة .
5- الصعوبات والتحديات المتوقعة وتوظيف عمل اللجنة الصادرة ( 627/ 2012م ) في تحديد هذه التحديات .
6- الجهة المسؤولة عن تحليل ودراسة إطار المراجعة
7- تهيئة الميدان والرأي العام
كيف يمكن تحقيق تجاوب مجتمعي مؤسسي بشان المراجعة (تعزيز ثقافة الوعي) من خلال البرامج الإعلامية والتوعية والإرشادية والحوارية.
8- تعميم خطط المراجعة وجوانب الدعم المطلوبة من :
- القطاع الخاص وما يمكن أن يقدمه لدعم التعليم
- مجلس عمان (الدولة والشورى) والرؤى والأفكار التي يتم طرحها من أجل عمل الوزارة
- مجلس التعليم وجوانب التعاون المرتقبة
9- ضبط مسار عمل السياسات والتوجهات والبرامج ورصد الإيجابي والسلبي منها في سبيل تصحيح المسار (إيجاد مؤسسة تعمل على تحليل السياسات وصياغة الفكر الإستراتيجي المؤسسي)
10- ضمان وجود وعي لدي المستهدفين بما تقوم بة الوزارة من عملية المراجعة والتصحيح وانه يتم في اطار التوجيه السامي وأن على الجميع المشاركة فيها كل في مجال اختصاصه مع توفر مؤشرات واضحة لدى الوزارة بأن جهودها تحضى بالقبول والاهتمام والدعم من الشركاء
كما أشارت الورقة إلى بعض المراجعات التي ينبغي أن تعمل وزارة التربية على تحقيقها لضمان الجودة ففي تقديري الشخصي على الوزارة أن تضمن قدرتها على التعامل مع مجموعة الحزم الواردة، كحقيقة ماثلة أمام أي توجه للوزارة بما يعكس سعيها قدما لتحقيق الجودة ومن بينها:
نوعية القرار المؤسسي والطموح الذي يقدمه
مستوى التغييرات الحاصلة في الأداء الاداري والمالي والتنظيمي وقدرته على التفاعل مع المعطيات الجديدة
مستوى الكفاءة النوعية للأداء الوظيفي للإدارات على مختلف مستويات منظومة التعليم والمهارات المتوفرة لديها، ومدى وعيها لمقتضيات التمكين والصلاحيات الممنوحة
مدى الالتزام بالمعايير والشروط في عملية اختيار الصف الثاني والثالث والرابع من القيادات الادارية في المؤسسات ، ومستوى وجود الرؤية الاسترتييجة والفكر الاستراتيجي في عمل هذه القيادات.
ضرورة وضع حد لمدخلات التعليم من الباحثين عن عمل، بل تكون الاحترافية والمهنية هي الشرط الرئيسي لكل مدخلات التعليم وفي كل مجالات العمل المؤسسي.
ضرورة وضع حد لمفهوم الذاتية والفردية وسيطرة القرار الفردي على الفكر المؤسسي ، في إطار وضوح في التوجه ووجود مسوغات للقرار.
وضع لحد للازداوجية في العمل، والذاتية في الانجاز وبناء اطار مشترك في العمل المؤسسي يضمن تكامل ا لادوار يضع الأهداف العليا للمؤسسة فوق اي اعتبار.
مستوى الوضوح في التوجه والثقة في الآخر واتساع مساحة الحوار المشترك الذي يفضي إلى انجاز ملموس وعمل فعلي متحقق.
وضع حد للبيروقراطية المؤدية الى ضعف الانتاجية في العمل والمضللة لحقيقة الممارسة الفعلية .
القناعة بأن العمل المؤسسي التعليمي إنما هو جهد بشري وفكر إنساني في المقام الأول فالإنسان الموظف/ المعلم هو بدايته والمتعلم الخريج هو نهايته، وبالتالي فإن وضوح استراتيجية بناء الموارد البشرية ومستويات الدعم والمساندة والحافز المقدم لها في ضوء وضوح المعايير سوف يكون الطريق الذي تسلكه الوزارة لبناء انجاز متحقق والوصول إلى تحقيق النوعية في الأداء.
إن بناء إطار مؤسسي للأداء وضبط عملياته لا يتحقق إلا في ظل نظام تشريعي خاص بالتعليم( قانون التعليم) يعمل على ضبط عملياته وتوجيه اهدافه وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي الهادف والمتقن بين أفراده، ويضمن للعاملين في التعليم سيرهم في طريق تحقيق الجودة
Rajab.2020@hotmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/14/2013 12:55:07 AM
هو عنوان لورقة عمل قدمتها أمام معالي وزيرة التربية والتعليم في الاجتماع الأول لمعالي الدكتورة الوزيرة مع أعضاء لجنة دراسة التحديات ومعوقات سير العمل بالمديريات الصادر بالقرار الوزاري رقم (627 / 2012م ) بمبنى ديوان عام الوزارة بتاريخ 5/12/ 2012م
وقد تناولت الورقة مجموعة من محاور العمل ركزت على ابعاد التوجيه السامي وما يحمله بشان التعليم وكيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تعمل على تحقيق رؤية المراجعة التي وجه إليها الخطاب السامي لجلالته اعزه الله ، حيث تم التركيز في الورقو على اربع مرتكزات للمراجعة تمثلت في فلسفة التعليم المدرسي وسياساته وتوجهاته وأهمية المراجعة الشاملة لها واعادة النظر في جوانب الاداء، أما المحور الثاني فتمثل في جودة التعليم والمطلوب تحقيقه في هذا الشأن، وأتى المحور الثالث بعنوان : نحو العمل من أجل المواءمة ، ماذا تفعل ؟ ، في حين جاء المرتكز الرابع حول الشراكة، وقدمت الورقة رؤية للمراجعة التي يجب ان تتبناها وزارة التربية والتعليم من خلال تبني مجموعة الاستراتيجيات الآتية:
1- كيف تنظر الوزارة للمراجعة التعليمية (الرؤية والفلسفة)
2- حدود ومجالات عمل المراجعه للتعليم
المراجعة المتحققة : هي جوانب العمل ومجالاته التي بدأت الوزارة على إعادة صياغتها ومراجعة آلياتها.
المراجعة الممكنة : وصف مجالات العمل التي يمكن أن تقوم بها الوزارة في مدى زمني معين أو تلك التي تتطلب عملية مراجعتها المزيد من الوقت والدعم والمساندة واتخاذ القرار وإعادة النظر في أولوياتها.
المراجعة الغير ممكنة: هي التي تتطلب أعادة صياغة جذرية لمحتواها وإطار عملها.
3- رسم خطة المراجعة وآلية عملها.
4- خطة التفاعل المقترحة مع المستهدفين والشركاء في مجالات التعليم المختلفة .
5- الصعوبات والتحديات المتوقعة وتوظيف عمل اللجنة الصادرة ( 627/ 2012م ) في تحديد هذه التحديات .
6- الجهة المسؤولة عن تحليل ودراسة إطار المراجعة
7- تهيئة الميدان والرأي العام
كيف يمكن تحقيق تجاوب مجتمعي مؤسسي بشان المراجعة (تعزيز ثقافة الوعي) من خلال البرامج الإعلامية والتوعية والإرشادية والحوارية.
8- تعميم خطط المراجعة وجوانب الدعم المطلوبة من :
- القطاع الخاص وما يمكن أن يقدمه لدعم التعليم
- مجلس عمان (الدولة والشورى) والرؤى والأفكار التي يتم طرحها من أجل عمل الوزارة
- مجلس التعليم وجوانب التعاون المرتقبة
9- ضبط مسار عمل السياسات والتوجهات والبرامج ورصد الإيجابي والسلبي منها في سبيل تصحيح المسار (إيجاد مؤسسة تعمل على تحليل السياسات وصياغة الفكر الإستراتيجي المؤسسي)
10- ضمان وجود وعي لدي المستهدفين بما تقوم بة الوزارة من عملية المراجعة والتصحيح وانه يتم في اطار التوجيه السامي وأن على الجميع المشاركة فيها كل في مجال اختصاصه مع توفر مؤشرات واضحة لدى الوزارة بأن جهودها تحضى بالقبول والاهتمام والدعم من الشركاء
كما أشارت الورقة إلى بعض المراجعات التي ينبغي أن تعمل وزارة التربية على تحقيقها لضمان الجودة ففي تقديري الشخصي على الوزارة أن تضمن قدرتها على التعامل مع مجموعة الحزم الواردة، كحقيقة ماثلة أمام أي توجه للوزارة بما يعكس سعيها قدما لتحقيق الجودة ومن بينها:
نوعية القرار المؤسسي والطموح الذي يقدمه
مستوى التغييرات الحاصلة في الأداء الاداري والمالي والتنظيمي وقدرته على التفاعل مع المعطيات الجديدة
مستوى الكفاءة النوعية للأداء الوظيفي للإدارات على مختلف مستويات منظومة التعليم والمهارات المتوفرة لديها، ومدى وعيها لمقتضيات التمكين والصلاحيات الممنوحة
مدى الالتزام بالمعايير والشروط في عملية اختيار الصف الثاني والثالث والرابع من القيادات الادارية في المؤسسات ، ومستوى وجود الرؤية الاسترتييجة والفكر الاستراتيجي في عمل هذه القيادات.
ضرورة وضع حد لمدخلات التعليم من الباحثين عن عمل، بل تكون الاحترافية والمهنية هي الشرط الرئيسي لكل مدخلات التعليم وفي كل مجالات العمل المؤسسي.
ضرورة وضع حد لمفهوم الذاتية والفردية وسيطرة القرار الفردي على الفكر المؤسسي ، في إطار وضوح في التوجه ووجود مسوغات للقرار.
وضع لحد للازداوجية في العمل، والذاتية في الانجاز وبناء اطار مشترك في العمل المؤسسي يضمن تكامل ا لادوار يضع الأهداف العليا للمؤسسة فوق اي اعتبار.
مستوى الوضوح في التوجه والثقة في الآخر واتساع مساحة الحوار المشترك الذي يفضي إلى انجاز ملموس وعمل فعلي متحقق.
وضع حد للبيروقراطية المؤدية الى ضعف الانتاجية في العمل والمضللة لحقيقة الممارسة الفعلية .
القناعة بأن العمل المؤسسي التعليمي إنما هو جهد بشري وفكر إنساني في المقام الأول فالإنسان الموظف/ المعلم هو بدايته والمتعلم الخريج هو نهايته، وبالتالي فإن وضوح استراتيجية بناء الموارد البشرية ومستويات الدعم والمساندة والحافز المقدم لها في ضوء وضوح المعايير سوف يكون الطريق الذي تسلكه الوزارة لبناء انجاز متحقق والوصول إلى تحقيق النوعية في الأداء.
إن بناء إطار مؤسسي للأداء وضبط عملياته لا يتحقق إلا في ظل نظام تشريعي خاص بالتعليم( قانون التعليم) يعمل على ضبط عملياته وتوجيه اهدافه وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي الهادف والمتقن بين أفراده، ويضمن للعاملين في التعليم سيرهم في طريق تحقيق الجودة
وإلى لقاء آخر
تعليقات
إرسال تعليق