د. رجب بن علي بن عبيد العويسي
- مدونة الحوار- 2013م
http://alhwaraleegabe.blogspot.com
سلسلة ثقافة العمل المؤسسي (3)
ثقافة القيادات العليا بمؤسساتنا، هل نحتاج إلى تشريعات وأطر عمل وسياسات ترسم
طريقها وتوضح مسؤولياتها؟ وهل من تقييم دوري لأدائها
د. رجب بن علي بن عبيد العويسي
Rajab.2020@hotmail.com
يثار موضوع ثقافة قيادة المؤسسة عند الحديث عن الجودة
والكفاءة في الأداء المؤسسي كونه احد معايير التنافسية والكفاءة في تقييم أداء
المؤسسات، هذا الموضوع بلا شك رغم أهميته إلا أنه لا يحظى بكثير من المتابعة
والاهتمام سواء من حيث ما وضع له من برامج تدريبية وإعدادا للقيادات بالمؤسسات، أو
من خلال تقييم هذه القيادات وإدارتها لمسؤولياتها، أو من حيث وضوح التشريعات أو من
حيث أسس الرقابة على الأداء المؤسسي، ثقافة إدارة المؤسسة وما تحمله من قيم ومبادئ
وسلوكيات مهنية تنعكس بلا شك على أداء المؤسسة صغيرة كانت أم كبيرة فعندما تجد بأن
هناك ثقافة الاحترام والعدالة والتعاون والتفاعل والفريق الواحد والحرص والدفاع عن
المؤسسة في مؤسسة ما فاعلم أن وراء ذلك كله قيادة تدرك مسؤولياتها وتعي دورها
وترسل رسائل قدوة للعاملين فيها في تعاملهم مع بعضهم أو في طريقة تفاعلهم مع
متطلبات العمل أو في أسلوب تعاملهم مع المواطن المتردد على تلك المؤسسة ، وعندما
تجد مؤسسة تتنازعها اللوبيات والعنصريات والفرديات والممارسات التي تنم عن عدم
مبالاة أو وجود ترهل في العمل المؤسسي وسوء توزيع المهام والاختصاصات ووجود تنازع
وصراع في المؤسسة ينذر بانفجار غير مسبوق فاعلم أن خلف ذلك قيادة منغلقة على نفسها لا تدرك طبيعة دورها
ومسؤولياتها أو أنها غير قادرة على فتح حوار التواصل مع الآخر أو وجود تخبط وضعف
رؤية جماعية مشتركة في العمل،
من هنا كانت الممارسات السائدة في المؤسسة تعكس ثقافة
قيادة المؤسسة وقد يرى البعض أن الصف الثاني من القيادات في المؤسسة ومن تعتمد
عليهم القيادة هم وللسف من تصدر منهم تلك
الممارسات التي قد تتعارض أو لا تعكس ثقافة القيادة العليا ، فقد أعطتهم تلك
القيادة الثقة والمسؤولية وبالتالي عليهم تحمل ذلك، إلا أن هذا المبرر قد لا يكون
استراتيجيا أو مقبولا عندما نتحدث عن الموضوع في ظل دولة المؤسسات والتي ينبغي أن
تكون خطط المتابعة والتقييم والتقويم للأداء وللأفراد كفيلة بتحديد مواطن القوة
والضعف في العمل المؤسسي بل وفي عمل الأفراد، وعليه فإن ما يثار من قضايا وأحداث
وتساؤلات في هذا الجانب وما نسمعه من تأخير في الإجراءات وتعقد في آليات العمل
يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية وضع موجهات عامة للعمل المؤسسي ولقيادته ،
ترسم لهم أسس التوجه العام، وتؤطر لهم أساليب العمل المنتج، وتضع لهم الخيوط
العامة التي يسيرون عليها كموجهات في عملهم ، كما أننا بحاجة إلى تشريعات واضحة في
هذا الجانب ، على أي مسؤول أن يكون واضعا نصب عينية عند أي توجه أن يسير وفق هدى
التشريع وأن يعمل بمقتضاه، ليس في تطبيق القانون على بعض جوانب العمل بل وفي ثقافة
المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية ورؤيتها التطويرية وفي تقديرها واحترامها للموظف
وتأكيدها لقدسية العمل والمهنة والوظيفة، بل وفي تأكيدها لقيم الإنتاج والعمل،
اللذين لا يمكن تحقيقهما إلا في ظل وجود عدالة وحوار وشراكة وقناعة وشعور بالموظف
ودوره بل واعتراف به وتوظيف قدراته وعدم إقصائه ، كم نحن بحاجة لمثل هذه الثقافة
الواعية المنتجة المدركة لدورها ومسؤولياتها نحو بيتها الداخلي أولا وبيتها
الخارجي ثانيا وكم نحن بحاجة لمثل هذه التشريعات في ظل تزايد حجم الإشكاليات
الناتجة عن الرضا الوظيفي والقناعات المهنية"،
وإلى لقاء آخر
تعليقات
إرسال تعليق