بين الوعي بالتجديدات والدعوة السامية بالتقييم التزامات وتعهدات ماذا حققنا منها د. رجب بن علي بن عبيد العويسي

د. رجب بن علي بن عبيد العويسي - مدونة الحوار- 2013م http://alhwaraleegabe.blogspot.com

بين  الوعي بالتجديدات الحاصلة في منظومة التعليم والدعوة السامية بالتقييم الشامل للمسيرة التعليمية،،،،،،،،، التزامات وتعهدات ماذا حققنا منها؟

...............................................................

د. رجب بن علي بن عبيد العويسي – rajab.2020@hotmail.com

10/11/ 2012م

‏28‏/04‏/2013‏ 07:39:05 م

.........................................................................................................

عام تقريبا على الدعوة السامية لتقييم شامل للمسيرة التعليمية، وأكثر من عام ونصف على التغييرات الوزارية في وزارة التربية والتعليم ، فترة مضت وما زلنا نحصد فيها جوائز انجازنا السابق ونتائج جهودنا الماضية، فترة يفترض أن تكون قد مرت بتفاعلات وتغييرات وتوجهات، وأفرزت متغيرات وحقائق ومشاهدات،  فترة يفترض انها استطاعت ان تشخص المشكلة وتضع اليد على الجرح، وتحدد مواطن القوة، والإشكاليات، فترة يفترض انها استطاعت أن تضع وزارة التربية والتعليم أمام تحد حقيقي وهو مدى قدرتها على التفاعل مع معطيات الواقع المؤسسي التعليمي ومتغيراته ، بل ويفترض انها استطاعت الاجابة على تساؤلات ولي الأمر والمواطن والعاملين في التعليم وقادرة على اعطائهم حقائق العمل ونماذج الانجاز، كونها فترة تحظى بعملية متابعة ورقابة ورصد مستمر لكل مجرياتها ومتغيراتها وحقائقها وتجلياتها بل رصد السلوك المؤسسي ونتاجات القرار المؤسسي من قبل ولي الأمر ومؤسسات القطاع الخاص والرأي العام، في مقارنة بمعيار رسمه مجتمع التعليم في مطالباته التي تعتبر السقف الذي وضعه في قياس المنجز والمتحقق وتقييم العائد من التعليم، بل تقييم الجهود الحاصلة من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم ومسؤوليها وقيادتها وموظفيها ومعلميها،  ولأنه في فترة الرصد والمتابعة والتقييم لكل التحركات والجهود يراقب مدى وضوح التوجه وحقيقة السير ومسار العمل المؤدى،  ومع قناعتنا بأن هناك الكثير من التفاعلات التي حصلت إلا أن التساؤلات التي تطرح في صعيد تقييم مرحلة التجديد هو إلى أي مدى اتسمت تلك التفاعلات بالوضوح والدقة والواقعية ، وإلى أي مدى كانت اجندة العمل محددة والرؤى تستشرف مستقبل العمل المؤسسي ، ندرك تماما أن التغيير سنة الله في خلقه، وان استمرار الحال من المحال، ولكننا ندرك أيضا أننا أمام مرحلة تتطلب منا نوعية جديدة من العمل وطرق أخرى من التفاعلية بعيدة عن النمطية والعشوائية والارتجالية،  مرحلة جديدة تتطلب منا عملا نوعيا يتسم بالابتكارية والتفاعلية والتوازن في كل شيء، ندرك أيضا أن لكل مرحلة منجزاتها وعطاءاتها، ولكننا على يقين أن المرحلة الجديدة يجب  أن تصنع لها منهجا مغايرا في العمل منهجا يتسم بتفاعله المباشر مع الإنسان العماني وطموحاته والموظف في المؤسسة التعليمية وتوجهاته، وبالتالي ينبغي أن تدار بفكر جديد وثقافة جديدة ومهنية عالية وحس يتفاعل مع  كل الأحداث الإنسانية ، بطريقة يلامس فيها فكر المعلم والطالب والمنظومة المدرسية، وبالتالي يتوقع أن تبرز لنا هذه المرحلة فكرا جديدا يعزز من مستوى الشراكة السابقة لتصل إلى حد الاندماج مع المحافظة على الهوية بل لنقول التمكين والشعور بأننا مهما اختلفنا وتعددت أفكترنا وطموحاتنا وآليتنا إلا أن هدفنا واحد، وغايتنا أن نرى وطننا بأجمل ما يكون ومؤسستنا كأجود ما تؤدي عملا وتنجز وعد وتبني أملآ ولذلك نتساءل ماذا تحقق على صعيد العمل المؤسسي في هذه الفترة؟ وهل ما تحقق كان على موعد من القدر أم مجرد تفاعلات يومية ابرزها الواقع بلا تخطيط؟ أم عكس ذلك تماما ، ثم ما الذي نريد ان نصل إليه؟ وهل وظفنا ما تمتلكه هذه المؤسسة من قدرات وخبرات وكوادر من أجل بناء منظومة العمل المؤسسي  وتعزيز كيانها ، كيف استفدنا من بناء الإنسان العماني وخبراته في بناء منظومة التعليم القادمة التي تأتي في إطار مرحلة من التشخيص والتقييم والمراجعه، ثم لنسأل أنفسنا ما نوع المراجعة التي قمنا بها وأين وكيف ، ثم أين وصلنا في هذه المراجعة، ما خطة عملنا التي بنيناها من أجل وضع إطار زمني لهذه المراجعة ، هل يشعر الطالب والمعلم وولي الأمر والموظف بأن ما سعى إليه قد اصبح واقعا ملموسا يشاهده ويلمسه في ممارسات الفكر المؤسسي وثقافة القائمين عليه.

نحن فعلا أمام مرحلة تتسم بالحاجة إلى مزيد من الجرأة والشفافية والوضوح والشراكة، فلا مجال للغموض ولا مجال للأسرار ولا مجال لإخفاء الحقائق، بالأمس أفرزت لنا الدراسة المشتركة مع البنك الدولي حقائق ينبغي أن تعمل وزارة التربية والتعليم من أجلها بل يجب أن تضع لنفسها موقعا واضحا في منظومة العمل المؤسسي حتى ينتج ثمرا ويوفر فرصا في الحياة من اجل حياة أفضل تعليم قادر على توجيه مسار التنمية، وربط توجهاتها بقدرة الإنسان ومهاراته وكفاياته، ولتجد لنفسها موقعا  يميزها عن غيرها بما يحكمه هذا التوجه وما يتطلبه من ابتكارية ووضوح ونوعية في الأداء ، وتنافسية في العمل، وقبل كل شيء تميزها بما تقدمة للموظف الإنسان والمعلم الإنسان من برامج وتوجهات وأفكار وامتيازات وعطاءات وهبات ووو ، بل بما تقدمه للموظف الإنسان من دعم ومساندة للفكر والحس المهني والثقافة الابتكارية ومدى توفر الإرادة في توظيف مهارات الإنسان من أجل بناء منظومة الجودة في التعليم،  نحن بحاجة إلى أن نقيم أين كنا وماذا تحقق ، ما الذي وصلنا إليه، قد يقول البعض ان لدينا احصائيات بنتائج ملموسة لمنجز فعلي متحقق في الميدان التعليمي، ولكن هل من تطوير في فكر الإنسان الموظف ومستوى دافعيته للعمل ورغبته في العطاء ومبادرته في تقديم الأفضل، هل من تقدم في مستوى الوعي بالتجديد والتطوير ، هل من تقدم في الثقافة والفكر السائد بين العاملين في هذه المؤسسة على مختلف المستويات، إلى أي مدى يلقى الموظف مستويات عالية من التقدير والاحترام والمتابعة ، هل هناك تقييم لممارسات القيادات وأفكارها ومستوى التجديد الحاصل فيها، هل فعلا نشعر بأننا في مرحلة جديدة من التقييم والعمل والمراجعة والمتابعة، هل نشعر بأننا نعمل على بناء منظومة العمل المؤسسي الجديدة التي يسعى الجميع إليها ويعمل الجميع من أجلها ويأمل الجميع أن تصبح واقعا ملموسا ،  نحن بحاجة فعلا لمعالجات عديدة ومتابعات مستمرة نحتاج إلى أن نبني منظومة تقييم الأداء المؤسسي والمحاسبية ولكن هل استطعنا ان نوفر لها المساحة الواسعة من القدر الذي يمنحهما القوة والوجود في عمل المؤسسة التعليمية،

ومع كل ذلك فنحن على قناعة بأن هناك جهود تقوم بها المؤسسة التعليمية ولكن ما مدى السرعة المتحققة فيها، بل ما مستوى الاستدامة فيها، وإلى اي مدى هناك  رؤية واضحة في التعامل معها،  وفي الجانب المقابل ما مستوى الشعور الوطني بالتعليم وتحدياته والنقاط المشتركة التي يجب أن تعمل المؤسسات التشريعية والرقابية والمالية والادارية فيها بما يعزز قدرة وزارة التربية والتعليم في بناء منظومة العمل المؤسسي القادمة، ومدى إيفائها بالتعهدات والالتزامات في إطار الشراكة والدعم التي تتطلبها مرحلة التقييم .

ولذلك فإن الوصول بعملية المراجعة والتقييم إلى مرحلة من النمو والواقعية تتطلب منا الآتي:

§        انتهاج نهج متنوعة ومقننة في عملية التشخيص والرصد والتقييم تتبنى العمل النوعي المؤسسة المشترك من داخل المؤسسة وخارجها .

§        ضمان وجود قرار مؤسسي استراتيجي في تقييم الأداء المؤسسي.

§        إيجاد منظومة واضحة في دعم الموارد البشرية في جميع الاتجاهات تتجاوز حدود المادة إلى الفكر والثقافة.

§        تبني مبادرات نوعية هدفها ضمان مستويات عليا من التفاعل المؤسسي المعزز بوحدة الرؤية وانسيابية العمل ومنع البيروقراطية القاتلة في التأثير في عملية التفاعل مع طبيعة السرعة التي تحتاجها المرحلة القادمة.

§        أن ينتهج العمل الاداري والمالي بالمؤسسية التعليمية نهجا جديدا يتفاعل مع التجديد النوعي الحاصل المعزز بروح التعاون والمسؤولية والدعم والمساندة القائمة على السرعة والدقة ، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة لطبيعة العمل الاداري والمالي الحالية والمعالجة التي تتم بشأنها والثقافة السائدة نحوها.

§        تعزيز مستوى الثقة في الموظف ومنحه المسؤولية في تبني سياسات وتوجهات المؤسسة التربوية وهو ما يتطلب فتح قنوات الحوار والتواصل معه وان يكون لرأيه فعلا مؤسسيا.

§        وضع آليات محددة في التعامل مع كل التحديات الحاصلة في المنظومة التعليمية والإقرار بوجود تلكم التحديات ، وأن يكون الحل من البيت الداخلي للمؤسسة وهو ما يعني ضرورة وضع جميع وحدات الوزارة على الصورة الحقيقة للفعل التربوي وكون هذه التحديات حقائق مائلة يجب العمل على حلها، وبالتالي التحول من  مرحلة سرد ه>ه المعوقات والتحديات والتنديد بها إلى مرحلة جعلها جزء من استراتيجية التطوير والتجديد والانطلاقة نحو البدء الفعلي لإنجاز متحقق.

§        تفعيل الدور الفني للمدرسة من خلال الدراسات والتحليل والتشخيص والتقييم وإيجاد كوادر نوعية بالمدرسة هدفها تحليل السياسات ودراسة الواقع المدرسي والتفاعل مع كل المبادرات والمسابقات المطلوب من المدرسة المشاركة بها .

§        توجيه الاعلام التربوي المدرسي لرصد الحقائق الفعلية وإبراز الجوانب النوعية وتسليط الضوء على النماذج الايجابية وان يكون دوره في عملية تشخيص الواقع وتحليله ودراسته والوصول إلى مؤشرات عمل واضحة، ومن جهة أخرى فهو يعمل  على تعزيز الوعي بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة التعليمي على مختلف المستويات ومسؤوليات كل العناصر التعليمية بشأنها بل وحدد هذه المسؤولية ومستوياتها لينطلق العمل في ظل شراكة اعلامية مع الاعلام الوطني لابراز حقائق العمل التربوي  بطريقة اكثر اتساعا وانتشارا معززة بالنماذج والشواهد والوقائع والحقائق .

§        من المهم أن تفرز جهود التقييم والمتابعة الحالية عن فرز وتصنيف حقيقي وفعلي للأداء التعليمي وأن تصف تقارير الاداء التحليلية الواقع الفعلي لكل مدرسة مع جعل الوضوح والشفافية المعيار الأساسي لأي عمل.

§        بناء منظومة المحاسبية المضبوطة في الاداء التعليم وعلى كل المستويات بشكل يجعل من عملية تطبيقها واقعا ملموسا مع وضع ضوابط واضحة تقوم المؤسسة التعليمية بإعدادها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بحيث  يكون مستوى الاداء والمنتج التعليمي هو السبيل للحكم على الاداء.

قد يرى البعض ان الوصول إلى إنجاز مشاهد لكل الجهود المبذولة يحتاج لوقت أطول وفترة  أكثر من ذلك، والإجابة على ذلك نعم ولكن هل هناك معالجة لسياسات العمل، هل شملت المراجعة أساليب وآليات العمل وطرق الممارسة اليومية، هل ساعدت المراجعة والتقييم على فتح مساحات واسعة من الحوار وصفحات جديدة من الثقة والتفاعل المؤسسي، هل ساهمت عمليات التجديد في اقصاء البيروقرطية والنمطية، وفي الغاء الازدواجية وفي اقصاء اسلوب العمل الفردي، ولذلك فإن التحدي المتوقع بين مرحلة الفعل ومستوى تحقق الفعل ونوعيته هو كيف تعمل الوزارة على إيجاد بيئة وثقافة تشجع على ترسيخ فكر التجديد والمراجعة والتقييم ، كيف يمكن أن تجعل من عملية التقييم المؤسسي ثقافة وسلوك يؤمن به الجميع ويدرك حقيقته كل العاملين على مختلف المستويات، ثم كيف يمكن أن ننقل عملية إدارة خطط التجديد والتحول من كونها عملية فردية تعتمد على تفضيل مجالات بعينها دون أخرى في ظل محاولة توجيهها من قبل البعض بما يخدم رؤيته او يعكس توجهه؟ إن ضبط هذه المسالة وحسن إدارتها يتطلب بلا شك تجنيد كل الدوائر والوحدات بالمؤسسة التعليمية للقيام بعملية التشخيص والمراجعة والتقييم لكل جهودها من خلال وضع سلم يتحدد في ابرز الاولويات التي ينبغي للمؤسسة التعليمية تحقيها في فترة ما والتعهدات والالتزامات التي عليها الوفاء بها نحو القيادة والمواطن والعاملين في المؤسسة التعليمية، وبالتالي تكون هذه المجالات بمثابة محك تعمل المؤسسة في ضوئه وتقيم ادائها من خلاله وتجعله بمثابة المعيار الذي تقاس مدى تفاعل الممارسات والجهود الحالية معه وقربها  أو بعدها من تحقيقه، ومن جهة أخرى ما نوع السلوك الاداري والفني الممارس، وهل من آليات رصد لممارسات واقع أداء الموارد البشرية من خلال ما تظهره نتائج التقارير والدراسات والزيارات والمتابعات والشكاوى المقدمة من الشركاء الداخليين والخارجيين ، ثم هل اسطعنا أن نقلل من حالات الامتعاض والشكاوى والمرافعات التي ترفع ضد المؤسسة التعليمية ودوائرها المختلفة في المحاكم والادعاء العام وقمنا بمراجعة دقيقة وفاحصة للقرارات المؤسسية ومستويات بنائها ومستوى المشاركة الادارية والفنية لقرارات النقل والترقية للعاملين والمسؤولين في الصف الثاني والثالث ومن بعدهم؟ ثم ما الاطار الزمني والمجالاتي والخبراتي والفكري الذي رسمته المؤسسة لسير عملية المراجعة والتقييم ومستوى الرصد لكل الخطوات التي تمت بل ما مستوى التعريف بهذه الجهود أمام الميدان التعليمي والرأي العام المجتمعي ، وإثارة انتباهه وزيادة وعيه بما يتم من جهود خلف الكواليس، ثم مستوى التدرج الذي تم والتشخيص لكل مرحلة من مراحل العمل المؤسسي ونتائج التي افرزتها عملية المتابعة والرصد والتقييم ،

إن كل تلك المنهجيات لا شك تشكل بمثابة طريق عمل محدد على المؤسسة التعليمية ان تسلكه في سبيل تنفيذ التزاماتها وتعهداتها ولا يتحقق ذلك إلا بالقناعة والاقتناع بان ما يتم اتخاذه انما يأتي في إطار سنة الاصلاح والتجديد الذاتي والمؤسسي والمحاسبة وجلد الذات ، والشعور بالتقصير، هذا الشعور الذي سوف يؤدي بلا شك إلى الثقة في انجاز الأفضل وثقة الآخر بأن ما تقدمه المؤسسة التعليمية لا يخرج عن إطار الطموح المؤسسي والرغبة الوطنية في عملية التحول النوعي والتوجه نحو بناء حقيقي لمنظومة المؤسسة الناجحة ذات الجودة والقادرة على فرض التغيير المخطط من خلالها سلوكها وأنظمتها وتوجهاتها التي ترسم من خلالها إطار محوري للمستقبل.

ان وعينا بالتجديد يتطلب اعترافنا بما تم من جهود وأنها ليست الشر كله، وأن علينا ان نستفيد من مؤشرات النقص واعترافنا بأننا علينا ان نعمل لنحسن من ممارستنا سوف يساعدنا على تحقيق أهداف التجديد وغايات التجويد، إن الوعي بالتجديد وارتباطه هو في الأساس بالطموح المؤسسي، وقدرته على بناء مناخ جديد مبتكر للعمل ، جاذب للكوادر ومحقق للرغبات  يرتبط في الأساس بمستوى الفهم المتحقق لدى القيادات العليا بالمؤسسة التعليمية بمتطلبات المرحلة القادمة، وقدرتها على فهم مستوى التغيير المطلوب والقدرة على استيعاب جيل الشباب من المعلمين والطلية ومستوى التأثير الذي يمكن أن تقدمه منظومة الأداء الإداري والمالي بالمؤسسة في خدمة التوجه وتحقيق الهدف ، ومستوى الوعي المتحقق لدى القائمين على هاتين المؤسستين بالحاجة الى تمكين الموارد البشرية بالوزارة في عمل منجز ، إن الفهم المتحقق لدى المعنيين بهاتين المؤسستين أيضا حول قيمة الانجاز ومفهوم المبادرة النوعية والحاجة الى الاداء النوعي في منظومة التعليم ، والشعور بالدور الفني للمؤسسة وعلاقته بجودة الأداء هو الذي من شانه أن يوجد شيئا من التصالح بل والتفاعل الداخلي في البناء التنظيمي، وبالتالي  توجيه الموارد المادية والمالية من اجل الانسان الموظف ومن أجل بناء قدراته وشخصيته بناء متوازنا.

اننا بحاجة الى مراجعة متأنية لمنظومة التعليم من اين تبدأ، وهل تكفي مجرد التغييرات في المناهج والقوانين واللوائح ام ان الامر يشمل مجالات أخري،  متى سنحقق المراجعة للوعي الذي يمتلكه القائمين على التعاليم ومستوى الثقافة التي يديرون بها مؤسستهم ونوعية القدرات والمهارات التي يمتلكونها وانعكاسها على الممارسة الفعلية، نحتاج إلى مرحلة في صياغة الفكر المؤسسة والعقل المؤسسي والثقافة المؤسسية، نحتاج الى بناء منظومة جديدة في العمل المؤسسي تقوم على تقدير الفكر واحترام العمل والانجاز وتقدير المبادرة والحكمة في المعالجة لقضايا التعليم وتقدير الابداع والمبدعين واحتضانهم والمحافظة عليهم، نحتاج الى مراجعة تنقل العمل المؤسسة من عملية توظيف المال لبناء الانسان والفكر ، في إطار من التكامل، بحيث يكون المال موجه لخدمة الإنسان الموظف في هذه الوزارة، وبالتالي  فإن نطاق عمله ينبغي ان تكون في حدود التزامه وتعهده بدعم جهود التطوير النوعي وإبراز مقاصده، ، وإذا كنا نتحدث اليوم عن موازنة طائلة موجهة للتعليم فإن الأمر يستدعي توظيف هذه الموارد بما يحقق جانبين رئيسيينفي إطار مسيرة التقييم هما : الوعي والفهم المتحقق لدى الجميع بحقيقة التجديد وتطلعاته وفهم مقتضياته ومتغيراته، بالإضافة إلى مستوى الدافعية المهنية المتحققة النابعة من وجود الارادة والقناعة المصحوبة بالدعم والحوافز والمكافآت لخلق مسار مهني يوظف المهارة ويبني الفكر من اجل تمكين الانجاز التعليمي من التأثير في واقع الإنسان وتوجهاته ورفد برامج التنمية بكل ما يسهم في استدامة نجاحها وتقدمها، إن تبني هذه المنهجية مع ضبطها بالمعايير والأسس سوف يعزز من قدرة المؤسسة التعليمية على الوفاء بالتزاماتها والعمل على تحقيق تعهداتها، نحو الوطن الدولة والوطن القيادة والوطن الإنسان، وعندها ستشكل هذه المرحلة مراجعة فعلية حقيقة لكل ما نفكر به وما نشعر فيه بل لكل ما نتمناه، لأنه بالتالي سيبني على اسس واقعية وحقائق مأمولة ومنطق منشود ومشهود.

وإلى لقاء آخر