حملة المؤهلات العليا طموح من أجل التوطين د. رجب بن علي بن عبيد العويسي

حملة المؤهلات العليا طموح من أجل التوطين

د. رجب بن علي بن عبيد العويسي

هل من عمل وطني قادم تشارك فيه جميع المؤسسات المعنية في هذا الموضوع من أجل توطين الكوادر الوطنية المؤهلة وتمكينها ؟

Rajab.2020@hotmail.com

3/11/2013 8:30:30 PM

(   http://www.facebook.com/egabe.mutafael     ) ،

(      http://alhwaraleegabe.blogspot.com        )

(  http://ejabeblog.blogspot.com  )

(    http://issuu.com/futureom/docs/depth_?mode=window&viewMode=singlePage     )

موضوع حملة المؤهلات العليا ( الدكتوراة والماجستير) من بين أهم القضايا والتحديات التي  ينبغي أن تعالج في إطار خطة تقييم المسيرة التعليمية التي وجه إليها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- ومن خلال نظرة شمولية تكاملية واقعية ومستقبلية تراعي الحيثيات والنواتج المستقبلية المترتبة على الموضوع،  بحيث يتم وضع ضوابط لها وآليات لعملها واستفادة من نتائج ممارساتها وخبراتها الميدانية،  وحملة المؤهلات العليا في الوزارة في تزايد مستمر سنويا، وهم ممن كان لهم دور كبير في الحراك التربوي الحاصل في عام 2011م ، وكان لهم اجتماعات ومناقشات ولقاءات مستفيضة مع معالي وزيرة التربية والتعليم وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمسئولين بها، هذا الموضوع الذي تلقته الوزارة في البداية بالاهتمام والسعي نحو تحقيق المطلوب، حتى أصبح يشكل أولوية في العمل المؤسسي في تلك الفترة من عام 2011م ، ويرى البعض بأن هناك بعض التراجع في محاولة إيجاد نهاية إيجابية له حتى أصبح يّظن بأنه في ذيل القائمة فلم يعد يطرح في مناقشات معالي الوزيرة ووكلاء الوزارة ولجانها، ولم يعد يتداول بالشكل الرسمي الصحيح في منظومة العمل التربوي، رغم أن الطموحات كبيرة والرغبة جادة من قبل المستهدفين أو من قبل الوزارة إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تكون في خارج نطاق وزارة التربية والتعليم من جهة وهي تحديات مالية وتشريعية فما زال الجانب المالي المقدم لهذه الفئة غير واضح ولم يكن للمؤهل العلمي أي امتيازات مالية عن غيرة من حملة الدبلوم العام أو مرحلة البكالوريوس ، والغريب في الأمر أن قانون الخدمة المدنية لم يشر إلى موضوع المؤهل العلمي كأحد أبرز الشروط التي يتم مكافأة أو ترقية الموظف عليها، أو علاقة المؤهل الوظيفي بالوظيفة والمهنة، وهو أمر خطير جدا في ظل التوجه نحو بناء الموارد البشرية وتعزيز دورها وكفاءتها في منظومة العمل المؤسسي ، والسعي نحو إبراز الكفاءات المجيدة وتعزيز النماذج المضيئة في المجتمع، وما من شك فإن حصول أو وصول الفرد إلى هذه المرحلة الدراسية يعني تحققه للكثير من الانجازات والفهم المتعمق للمشكلات وطريقة معالجتها والتحليل، والتعمق في الجوانب البحثية والدراسات المنهجية المتعمقة، وبالتالي شعوره – أي الخريج- بعظم المسؤولية وكبر حجم العمل وهو ما ينبغي أن يكون له ما يعززه في واقع العمل المؤسسي سواء في المؤسسة التربوية أو غيرها، وعلى الرغم من سعي وزارة التربية والتعليم  الجاد حسب علمي ورفعها لمقترح إلى مجلس الوزراء إلا أنه وللأسف الشديد لم يظهر ما يؤيده أو يعزز جانبه ، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام إلى متى سيظل حملة المؤهلات العليا بلا هوية أو بمعني آخر بلا مؤسسة تحتضنهم تحويهم تتبنى مبادراتهم تؤمن بأفكارهم تستفيد من خبراتهم تعزز من دورهم تبني أمالهم وطموحاتهم، إلى متى سيظل حملة المؤهلات العليا بين مطرقة البقاء في المؤسسة التربوية والبحث عن وظيفة وتقدير مناسب في مؤسسات التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس والكليات الخاصة، وإلى أي مدى ستظل وزارة التربية والتعليم تنفق الأموال الطائلة لموظفيها ثم لم توفر بعد ذلك لهم الوظيفة المناسبة أو المورد المالي الكافي الذي يعزز  تلكم السنوات التي قضوها في الغربة أو الأموال التي تم إنفاقها لأجل تطوير ذواتهم أو بناء مهاراتهم، ثم أي مدى هنا أجندة واضحة وخطط عملية محددة وموارد مستقطعة لتعزيز هذه الفئة في الواقع التعليمي ففي مدارسنا اليوم من مسماهم الوظيفي معلم وهم يحملون مؤهل الدكتوراة والماجستير من مؤسسات عريقة وعالمية معروفة، ثم هل توجد مهام واضحة لهؤلاء تختلف عن غيرهم بحكم خبرتهم ومؤهلاتهم وتجاربهم ومهاراتهم البحثية والأدائية أم سيظل الأمر على حاله؟  لا شك بأن الأمر في مثل هذه الحالة جد مقلق وهو  مع تقديري لجهود وزارة التربية والتعليم ليس بيدها الحل النهائي في الموضوع، إن وجود الإرادة والقناعة الحقيقية والشراكة الفعلية بين المؤسسات التشريعية والمالية والقانونية والتعليم العالي والجامعات ووزارة التربية والتعليم، هو السبيل للتقليل من حجم المشكلة أو بمعنى آخر هو الطريق للاستفادة من الرصيد الوطني المؤهل فهو الأمل والغاية والسبيل لبناء المجتمع، وبالتالي فإن توطين هذه الكفاءات وتعزيز أساليب الرصد والمتابعة والتقييم لأدائها وفق آليات محددة وأطر عمل نوعية وبدائل متنوعة وأساليب تقويم وتقييم تكشف نجاح مسارها أو بروز نتائج عملها أو تحقق الاستفادة من مهاراتها، أو وضوح توجهها ، وقدرتها على القيام بمسؤولياتها  لا شك أنه يتطلب مبادرات وآليات عمل تقوم بها الوزارة في عمليات التقييم والمتابعة والدعم والحوافز والأخذ بأيديها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها وإسناد الدور المستقبلي لها في إطار خطة واضحة ومنهجية عمل سليمة ، وتوصيف وظيفي واضح، وتحديد للمهام ووجود مبادرات في الميدان التعليمي تسند مهمة الإشراف والمتابعة والرصد لها لحملة المؤهلات العليا، وتعزيز دورهم في البحوث المنهجية داخل الوزارة وخارجها، وإعطائهم فرص المشاركة في البرامج الدولية والمشاركات الخارجية، واعتبارهم مرجعية يمكن الاستئناس بهم في كل توجه تسعى الوزارة لتحقيقه أو خطة عمل ترغب الوزارة في العمل بها بحيث يكونون جزءا رئيسا مشاركا ومساهما في عملية التقييم والمراجعة الحالية والتحسين والتطوير المستقبلي ، وفي المقابل فإن تعزيز هذا التوجه يتطلب من الجهات التشريعية في إطار مفهوم الشراكة الذي يستلهم من التوجيه السامي لجلالته حفظه الله ورعاه في أن تقوم مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والمالية والمدنية بدورها في مساندة التعليم ودراسة قضاياه وتحقيق مطالبه، فما بالك بهذا الموضوع الذي يعتبر مربط الفرس ، وإذا كنا نتحدث اليوم عن التقييم والتجديد والمراجعة للمنظومة التعليمية فلا شك أن المعلم والموظف وبالأخص حملة المؤهلات العليا يأتون في أولوية القائمة،  فلا يمكن أن يتحقق انجاز أو عطاء إلا في وجود معلم كفء مثقف يحمل مؤهلا أعلى يستطيع به ومن خلاله أن يمارس مسؤولياته بشكل أفضل من غيره،  وفي المقابل لا يمكن للمعلم أن يعطي ويقدم ويبادر وينتج ويستفيد من خبراته ومهارات إلا إذا وجد البيئة التعليمية المساندة له والمعززة لخبراته والمستفيدة من برامج تأهيله والتي تعطي لرصيد الخبرة والمهارة والمؤهل العلمي الذي يمتلكه أهمية في ميزان التقدير والتقييم والمتابعة والدعم والحوافز.

أترككم مع هذا المقال على أمل اطلاعكم عليه في   مجلة المستقبل التي تصدرها مؤسسة مزون للطباعة والنشر بمسقط في عددها السابع / أغسطس/  2012م

حملة المؤهلات العليا في وزارة التربية والتعليم ، طموح من أجل التوطين، د. رجب بن علي بن عبيد العويسي، مجلة المستقبل، ع 7،  2012م