البرامج والمشاريع الدولية المطبقة بمدارس السلطنة في الميزان د. رجب بن علي بن عبيد العويسي

د. رجب بن علي بن عبيد العويسي الحوار

البرامج والمشاريع الدولية المطبقة بمدارس السلطنة في الميزان

·        هل من رؤية تقييمية لها تدرس واقعها ومستوى تأثيرها على الأداء التعليمي؟

·        لماذا لم تسهم مؤشرات تطبيقها في تحسين نتائج السلطنة في الدراسات الدولية في العلوم والرياضيات واللغة العربية والقراءة؟

د. رجب بن علي بن عبيد العويسي

Rajab.2020@hotmail.com

‏22‏/03‏/2013‏ 11:18:40 م

http://www.facebook.com/egabe.mutafael    

 http://alhwaraleegabe.blogspot.com       

  http://ejabeblog.blogspot.com

شكلت البرامج والمشاريع التربوية التعليمية الدولية المطبقة بمدارس السلطنة في الفترة السابقة أحد أبرز سمات التجديد التربوي، وأحد المخرجات المهمة التي أفرزتها تلك اللقاءات والمشاركات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم وعلى مدى عقدين من الزمان مع مؤسسات ومنظمات ووزارات التربية والتعليم على المستوى الاقليمي والدولي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو" ، ونتج عن تطبيق هذه البرامج  استهداف عناصر مختلفة في العمل التربوي من طلبة ومعلمين وإداريين ، حيث أسهمت هذه البرامج والمشاريع والمشاركات  من قبل الطلاب والمعلمين في سلطنة عمان، في تعزيز مجموعة من القيم والمبادئ التي مكنت تواصلهم وانفتاحهم على العالم من خلال استخدام الوسائل التقنية والزيارات الميدانية، والكفاءات الفردية والعيش في بيئة  أخرى لها ثقافتها ومنطلقاتها ليتفاعلوا معها وتتفاعل معهم يختلفون عنهم ثقافيا ولغويا، لكن تجمعهم الروح الإنسانية  والشعور بالعيش مع الآخر وتقبله والعمل على إكسابه فهم الذات والآخر، التي تسمو بواسطة العلاقات التربوية، فالتربية هي القادرة على مد جسور التواصل والحوار بين الطلاب وفتح نوافذ التفاهم والصداقة المبنية على المعرفة والقناعة، ونشر ثقافة التسامح  والاحترام والألفة بين الناس ليعيشوا بسلام ووئام، كما أن هذه البرامج تعتبر نافذة الطلاب  والمعلمين وإدارات المدارس والمهتمين بالشأن التربوي على مستوى العالم، إذ كثيراً ما يطرح المهتمون بقضايا التعليم في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بشكل خاص ضرورة شراكة القطاع الخاص في بناء العلمية التعليمية، وبالذات في عمليات كتنفيذ الكتب الدراسية، وإنتاج المواد التعليمية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير المصادر الداعمة لعمليات التأليف، وتبني المشاريع والبرامج والمبادرات التربوية الرائدة ودعم تطويرها وغيرها من المجالات التي يمكن أن يسهم فيها القطاع الخاص، بل ويبدع نتيجة ما يمتلكه من إمكانات. بيد أن الأمر لا ينبغي أن يقف عند حد تنفيذ هذه البرامج أو مشاركة السلطنة ممثلة في طلابها ومعلميها وكوادها التربوية ومدارسها، بل أن المسألة  يفترض أن تعالج أيضا في  إطار قياس مستوى النواتج المتوقعه منها خاصة في ظل إنشاء بعض الدوائر في هيكلية وزارة التربية والتعليم والتي تعنى بمتابعة هذه البرامج مثل دائرة البرامج الدولية، والمكتب الفني للدراسات والتطوير، واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم،  في حين أن بعض البرامج تتبع دوائر في مديريات أخرى مثل التقويم التربوي والبرامج التعليمية وغيرها، وبالتالي نعتقد بأن الدور المطلوب لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد ، بل في المرحلة النوعية التي يفترض أن تنعكس على وجود هذه البرامج، وما يمكن أن تحدثه على المستوى المؤسسي ، والطريقة التي تعالج بها، ومستوى وضوح آليات العمل، والغايات التي يمكن أن تحققها مثل هذه البرامج، بل ومدى الحاجة إلى وجودهأ ومستوى الأولوية التي تحققها على المستوى الوطني وعلى مستوى سياسات التعليم وخططه وبرامجه، ثم النواتج التي تتحقق من هذه البرامج ونظم القياس  والتقويم التي تتم بشأنها، ومستوى الوعي بها من قبل الطالب والمعلم  وإدارة المدرسة من جهة، وولي الأمر والمتابع للشأن التعليمي من جهة أخرى،  وغاية المؤسسة التعليمية منها، ثم مستوى الشراكة التي تحققها والأثر المترتب عليها في نفوس المستهدفين منها، والغايات الانمائية المؤسسية التي يمكن أن تشكل بمثابة معيار لتحقيق التنافسية المؤسسية في الاداء التعليمي ،

وبالتالي فإن ما أشرنا إليه من من توجه ينبغي أن تعمل المؤسسة التعليمية على تحقيقه  يتطلب الآتي:

·     أن تضع المؤسسة التربوية آليات واضحة لقياس أثر هذه المشاريع على الأداء التعليم في المدارس فعلى الرغم من أن هناك العديد من المشاريع والبرامج المطبق والتي يعضها وقتي يكون له مدى معين لتطبيقه، وبعضها مستدام له صفة الاستمرارية لسنوات عدة، ولها علاقة بالاداء المهاري واللغوي والتحصيلي إلا أن نتائج السلطنة الأخيرة في الدراسات الدولية ونتائجها في القراءة أظهرت مستويات متدنية في الاداء ، حتى في المدارس التي تطبق مثل تلك البرامج والمشاريع، وبالتالي يضع هذا الأمر علامات استفهام وتساؤلات حول الناتج من تطبيق هذه المشاريع والنتائج التي حققتها على منظومة العمل التعليمي المؤسسي ونتائج الطلاب.  في ظل إشارة إلى أن معظم النتائج التي حققتها السلطنة إنما تأتي في إطار  تحقيق مراكز فردية لطالب او طالبين في حين أن المستهدفين بالمشاريع والبرامج هم طلاب في صف أو مدرسة أو مدارس، وبالتالي هذا الأمر يضع القائمين على هذه البرامج أمام استفسار حول مستوى التطبيق والشمولية فيه وإلى أي مدى تراعي هذه البرامج البعد الاجتماعي للمؤسسة التعليمية في عملية تطبيقها، وألى أي مدى كان لمفهوم الفردية والشخصية  وجود في عمل هذه البرامج والمشاريع وبالتالي الحاجة إلى معرفة الشروط والمعايير للفئات التي يمكن أن تنطبق عليها تنفيذ هذه المشاريع والبرامج في المدارس.

·     مدى وضوح البعد الثقافي والفكرى والاجتماعي والفلسفة التي تعمل في ضوئها هذه البرامج، وقدرتها على معالجة جانب الخصوصية الوطنية والهوية الحضارية للإنسان العماني ، هذا بلا شك يستدعي إيضاح الصورة للرأي العام حول الغاية من هذه البرامج وفلسفة عملها ونطاق العمل  ومضمون المحتوى الفكري والفلسفي والنواتج المتوقعه منها، وهل هي جزء من البرنامج المدرسي، وما علاقتها به، وعلاقتها بالمناهج الدراسية ، والخطة الدراسية في المراحل الدراسية المختلفة، ومن ثم نوعية البيئات التي نمت فيها ، وجوانب التجديد الحاصلة فيها ، والخصوصية العمانية ومنظومة القيم العمانية والإسلامية التي تؤكد عليها ، وبالتالي فإن وضوح هذه المعاني والفلسفة الفكرية والبيئية والاجتماعية التي ترتبط فيها والمتغيرات التي تعالجها أو تشملها هذه البرامج يصبح من الأولوية التي على المؤسسة التعليمية أن تعمل على ضبطها وحسن توجيه مسار عملها نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

·     كما أشرت سابقا فإن تعدد الجهات التي تشرف على هذه البرامج أفقدها في كثير من الاحيان عملية المتابعة الدقيقة والمصداقية وتحديد الهدف، وهي وإن اختلفت أهدافها واختصاصاتها باختلاف مؤسسات الوزارة إلا أن اطارها الإداري والتشريعي ينبغي ان يكون واحد وتحت مظلة واحدة، لمزيد من المتابعة والتقييم والرصد لكل مدخلاتها وتفاعلاتها والعمليات الحاصلة، والنواتج المتوقعه منها، هذا الأمر  يستدعي بالتالي ضرورة وجود إدارة مؤسسية واحدة لمتابعة هذه البرامج والمشاريع والإشراف عليها ووضع الأدوات وتصميم نماذج المتابعة والتقييم لها، بحيث تشكل هذه الادارة المعنية بمثابة المرجعية الأساسية لكل هذه البرامج مهما اختلفت مسمياتها والجهات المنتمية اليها داخل الوزارة وخارجها الا أنها تضعها امام مسؤولية واحدة ونطاق عمل مشترك يعزز مفهوم التكامل ويؤطر لعمل مؤسسي ناجح ويضع حد لجوانب الهدر الحاصلة في عملية عدم الاستفادة من هذه ابرامج بالشكل المناسب، والبيروقراطية  الناتجه عن ازدواجية العمل وأزمة عدم الثقة  وعدم الاعتراف بالآخر كشريك فعلي في المسألة التربوية.

·     إن تعزيز مستوى الوعي بهذه البرامج والمشاريع وآلية عملها وأهدافها ورؤية وزارة التربية والتعليم نحو إيجادها ، وتعريف المعنيين بها من طلاب ومعلمين وإداريين بالجهات المشرفة عليها دوليا واقليميا سوف يضع الجميع أمام مسؤولية تحقيق الأهداف وتوجيه الغايات، والسعي نحو جعل هذه البرامج منطلقا لعمل مؤسسي تعليمي ينشد الجودة والتنافسية القائمة على وضوح معايير التقييم ومؤشرات التطبيق  ، وتأكيد العمل المقارن وفق مقاربات تتم بين عمليات التنفيذ الحاصلة لها في السلطنة وفي دول اخرى والمردود الفعلي والمتوقع، وخلق مسار عمل مشترك للجميع حول الاهداف المؤسسية من هذه الشراكات وتأكيد التواصل والجوار الدولي الذي يعتبر هذه البرامج تطبيقا عمليا له. وبالتالي فإن عملية نشر الوعي وتعزيز الثقافة المؤسسية بهذه المشاريع والبرامج يضع المؤسسة المعنية بالوزارة وبالتنسيق مع الاعلام التعليمي المؤسسي أمام مسؤولية مشتركة في سبيل نشر الوعي بهذه المشاريع والدور المطلوب من أولياء الأمور بالتعامل معها، ومسؤوليتهم نحو ها وطرق مساهمتهم في نجاحها وإبرازها وتحقق الهدف منها، وكيف يمكن من خلال هذه البرامج صناعة نماذج ايجابية وطنية نوعية من الطلاب ، وبالتالي فإن قدرة الاعلام التربوي ومستوى جدارته على التعاطي مع هذه البرامج والتفاعل معها مرهون بمستوى الاحترافية الاعلامية التي يتسم منها ومستوى وجود قاعدة عريضة  من البيانات والاحصاءات والمؤشرات ونواتج التطبيق ودلائل الممارسة يستند عليها في عملية تعامله مع هذا الموضوع ونقل الصورة الفعلية للمنجز المترتب عنها.

·     لا شك بأن أي عمل مؤسسي تواجهه التحديات والعقبات ، وبشكل خاص مثل هذه البرامج التي تتطلب تفاعلا معها من قبل عناصر منظومة التعليم ، وبالتالي يصبح اثارة مثل هذه التحديات وتعريف المجتمع بها والاستفادة من الجهود الوطنية في تقديم الدعم  المناسب والمساندة  يستدعي بناء قاعدة مشتركة من الشراكة والتفاعل بين الوزارة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية الدولية مع الأخذ في الحسبان المدارس المطبقة للبرنامج أو المشروع وأخذ مرئياتها ومقترحاتها  في كل ما من شأنه تطوير مستوى التوظيف الفعلي لها في جودة الممارسة التعليمية بالمدارس، والاستفادة من وجهة نظرها وطرح البرامج عليها في اطار تعزيز الثقة المؤسسية في التعليم والنظام التعليمي يصبح أحد الجوانب المهمة التي يجب أن تحظى بأولوية في عمل المؤسسة التعليمية، فإن سياسة الاقصاء والفردية التي ينظر البعض الى اهمية العمل بها في مثل هذه الامور لن تحقق الغاية التي تسعى المؤسسة التعليمية اليها من تعزيز تكاتف الجهود والاعتراف بأن ما تقوم به من جهود إنما يستهدف تحقيق جودة الأداء التعليمي، فإن حشد جهود التأييد يتطلب أن ترى المؤسسات الأخرى رغبة مؤسسة التعليم في إتاحة فرص الشراكة للجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات في مشاركتها في تقييم المنجز التعليمي والاستفادة من التوجه الدولي في خلق مناخ مؤسسي لعمل وطني مشترك يعزز من روح التواصل الدولي في التعليم ويضع المؤسسات أمام واقع ملموس ورؤية واحدة وهدف معياري مؤسسي وطني واحد ، لتصبح تلك المشاركة أو قبول تطبيق البرنامج ليس تصرف وزارة التربية والتعليم بل رؤية وطنية وتوجه وطني يضع هذه البرامج أمام مسؤولية قادمة في الاستفادة منها في بناء منظومة الجودة التعليمية وتحقيق معيار التنافسية في أداء مدارس السلطنة.

·     في إطار المراجعة التي وجه إليها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم  حفظه الله ورعاه في مجلس عمان عام 2011، و2012  لمراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتقييم مسيرة التعليم ، يصبح وضع هذه البرامج في أولوية المراجعة وقائمة المعالجة أمرا حتميا، بحيث تعمل خطط المراجعة المفترضة على دراسة هذه اليرامج والمشاريع في مستوى تطبيقها وآلية وجوانب التقييم وآليات العمل وموقعها في المدارس وارتباطها بخطط وجهود المدرسة وعلاقتها بأداء الطلاب والاستفادة منها ، ومقارنة أداء المدارس التي تطبق فيها هذه البرامج بمدارس أخرى وملاحظة جوانب التغيير أو التطوير أو التجديد التي أحدثتها هذه البرامج، وقياس مستوى الوعي بها من قبل المدرسة والبيئة التي تعمل في إطارها، والوقت المدرسي الذي تمنح له، وعملية الاشراف والمتابعة والرصد لحقائقها ومجريات العمل بها في المدارس، وبالتالي  فإن المطلوب هو ان تضع المراجعة التي  يفترض ان تتبناها الوزارة خط سير واضح لهذه البرامج والمشاريع، وأن تطلع المشرفين والمتابعين والمعنيين من الجهات الدولية والإقليمية والمدارس بعملية التقييم ونواتجها وتبرز عمليات التصحيح المطلوبة  لها من قبل المدارس كما يراها العاملون والمستهدفين منها في المدارس.

·     ينبغي الأخذ في الحسبان عند قبول أي برنامج للتطبيق في السلطنة مجموعة من الجوانب سواء على مستوى المدرسة وبيئة التعليم أو سياسات التعليم والأهم من ذلك مستوى الحاجة الى وجود هذه البرامج من غيرها، والرصيد الذي يمكن أن تقدمه لأبنائنا الطلبة والطالبات في المدارس، والأولوية التي يعكسها وجود هذه البرامج، بمعنى أن يكون وجود البرامج في إطار الحاجة إليها في المدارس، كأن ترتبط ببعض موضوعات المنهج الدراسي، أو لها علاقة ببعض المسابقات والمناشط المطبقة بالمدارس، أو يراد بها أن تكسب الطلبة مهارات معينة تجد المؤسسة التعليمية الحاجة إليها في المدارس من خلال تشخيص فعلي لواقع الكفايات والمهارات التي يمتلكها الطلبة أو تمتلكها عناصر المنظومة التعليمية بالمدارس،  هذا الأمر بلا شك يضع هذه البرامج أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في الاهتمام بها والمتابعة لنتائجها ورصد لممارساتها وتصحيح لمسارها، فإن الملاحظ هو قلة التأثير المتحقق لهذه البرامج على الأداء التعليمي او بمعنى آخر قلما يذكر في الاجتماعات واللقاءات التي تجمع المسؤولين بالوزارة بالعاملين في المدارس مستوى الترابط والتكامل بين تطبيق هذه المشاريع والبرامج بمستوى التحسن  في اداء الطلاب ونتائج المدرسة في التحصيل الدراسي بشكل خاص، وبالتالي هذا الأمر يضع هذه البرامج أمام فلسفة عمل جديدة يجب أن تشارك فيها وتسهم في تحقيقها، والمنطق يقول أن وجود هذه البرامج إن لم يحقق ما يراد من التعليم تحقيقه فلا داعي لها، إذ ان كثرة هذه البرامج وتعددها بدون هدف قد يعيق المنجز التعليمي عن الوصول إلى غاياته، هذه النقطة الأخيرة هي مثار تساؤل الكثير ممن يتابعون العمل التربوي بالمدارس.

أخيرا فإن المأمول من هذه الجهود أن تنعكس إيجابا على الأداء وأن يكون لها أثرها الملموس في زيادة مستوى الوعي التربوي والاجتماعي لدى عناصر المنظومة التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من وزارة التربية والتعليم من وضع آليات عمل محددة تضمن لهذه البرامج  والمشاريع والمشاركات التقييم العلمي السليم، والمتابعة الدقيقة والتوجيه القويم لضمان سيرها ضمن الأهداف المرسومة وعدم انحرافها عن إطارها السليم، وضمان تحقيق أقصى الفوائد المرجوة منها سواء على مستوى الطالب أو المعلم أو إدارات المدارس، أو من خلال مقارنة الأداء العام للمنظومة التعليمية بالسلطنة مع الأداء في نفس المشروع والبرنامج في دول أخرى، ويصبح التواصل المباشر والحوار المتعدد والمتواصل مع الآخرين المطبقين لنفس المشروع عملية مهمة يمكن أن تكشف للوزارة الكثير من الجوانب وتعرف المعنيين فيها على العديد من البدائل المطروحة والخبرات والتجارب المجيدة في هذا الجانب، وعلى هذا فإن دور الوزارة لا ينبغي أن يقتصر على المتابعة والتشخيص والتقييم ودراسة أثر هذه البرامج على الطلاب، وتعريف المجتمع وولي الأمر بما حققه ذلك البرنامج أو المشروع على أبنائنا الطلاب والطالبات وتفعيل دور الإعلام التربوي في إبراز نماذج مضيئة وممارسات مجيدة  نتجت عن تطبيق هذه المشروع أو البرنامج، بل عليها أيضا أن تعمل على إيجاد آليات واضحة وتشريعات وأنظمة ولوائح عمل  تضمن لها التطبيق السليم من قبل المستهدفين بها بما يضمن أثرها على السلوك العام في المؤسسة التربوية القائمة على الانفتاح والتواصل على تجارب الآخرين والاستفادة منها وتكثيف منطق الحوار والشراكة من أجل التعليم بما يضمن في الوقت ذاته الخصوصية الحضارية العمانية والهوية الشخصية التي يتميز بها الإنسان العماني.

وإلى لقاء آخر